فرآیند استعلام‌ها و بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی آغاز شد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۰۰۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پس از پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی با گرامیداشت شهدای غزه، از سلحشوری‌ها و مقاومت مردم فلسطین تجلیل کرد و گفت: مردم فلسطین مظلوم هستند، اما در عین حال مقتدرانه در حال دفاع از حقوق خود می‌باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعداد ثبت‌نامی‌ها بی‌سابقه بود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به سوال مجری این برنامه درباره فرآیندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم که در روزهای گذشته به پایان رسید، پاسخ داد و بیان کرد: خوشبختانه هر دو فرآیند با استقبال متقاضیان و داوطلبان بسیاری روبرو شد. در مرحله پیش ثبت‌نام ۴۹ هزار نفر نام‌نویسی کردند و در مرحله بعد نیز حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که این ارقام برای نخستین بار شکل گرفتند.
وی با بیان اینکه فرآیند پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس برای نخستین بار اجرا شد، عنوان کرد: افراد در آن مرحله مدارک عینی و شکلی خود را در سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی و پیش‌بینی کرده بود، بارگذاری کردند. سپس آن مدارک برای مراجع و دستگاه‌های شش‌گانه که در قانون از آنها نام برده شده است، ارسال شد تا مورد استعلام قرار بگیرند؛ به طور مثال در حوزه نظام وظیفه برای آقایان مدارک برای فرماندهی انتظامی، در حوزه قضائی مدارک برای قوه قضائیه و در حوزه تحصیلات مدارک برای وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه حسب مورد ارسال شد.
طحان‌نظیف با تاکید بر اینکه در مرحله پیش ثبت‌نام افراد به طور مستقیم با دستگاه‌ها و مراجع تخصصی روبرو بودند، اظهار داشت: اگر مدرکی از سوی نهاد و مرجع مربوط مورد تأیید قرار نمی‌گرفت، فرد فرصت داشت تا اعتراض کند و دستگاه مربوطه نیز موظف به بررسی اعتراض بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره مرحله ثبت‌نام که از روز ۲۷ مهر تا روز ۳ آبان (به مدت یک هفته) به اجرا گذاشته شد و قریب به ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند، گفت: این تعداد ثبت‌نام بی‌سابقه بود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شورا در فرآیندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام ورود ماهوی به استعلام‌ها نداشت اما از آن جایی که این شورا طبق قانون ناظر انتخابات است، بر فرآیندها و روندها نظارت کرد تا روندها و فرایندها بر اساس قانون انجام بگیرد. اگر مساله، ابهام و نکته‌ای هم درباره فرآیندها پیش می‌آمد، در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی می‌شد و نکات را به وزارت کشور متذکر می‌شدیم. لذا در نهایت هر دو مرحله مورد پذیرش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت.
آغاز بررسی صلاحیت‌ها و استعلام از مراجع ۵گانه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله بعد از ثبت‌نام‌ها که مرحله بررسی صلاحیت‌هاست نیز گفت: اکنون وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها شده‌ایم. هیأت‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه کار خود را آغاز کرده‌اند و استعلام‌ها از دستگاه‌های پنج‌گانه که در قانون آمده است نیز در حال انجام می‌باشد.
وی درباره هیأت‌های اجرایی توضیح داد که این هیأت‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود. این نکته را هم متذکر شد که این هیأت‌ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پس از اینکه هیأت‌های اجرایی کار خود را به پایان رساندند و نتایج بررسی‌هایشان را اعلام کردند، هیأت‌های نظارت به بررسی صلاحیت‌ها خواهند پرداخت و در نهایت شورای نگبهان به عنوان مرجع نهایی و تجدید نظر بررسی‌هایش را آغاز خواهد کرد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری برنامه تلویزیونی صف اول بیان داشت: همان اقداماتی که هیأت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهند، هیأت‌های اجرایی نیز انجام می‌دهند.
مجری این برنامه همچنین پرسید که چرا نیمی از آن‌هایی که پیش ثبت‌نام کرده بودند به ثبت‌نام نهایی نپرداختند؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: برخی افراد به دلیل نقص مدارک نتوانستند از سامانه وزارت کشور و مراجع مورد استعلام کد پیگیری دریافت کنند که برخی از نمونه‌های آن را بیان کردم. برخی هم علی‌رغم اینکه کد پیگیری دریافت کردند، تمایلی به ادامه و تکمیل ثبت‌نام نداشتند.
رسیدگی به اعتراضات در پیش ثبت‌نام
سخنگوی شورای درباره موضوع اعتراض به نتایج استعلام‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام بار دیگر بیان داشت: قانون پیش‌بینی کرده بود تا افرادی که کد پیگیری دریافت نکردند، حق اعتراض داشته باشند. افراد بسیاری نسبت به پاسخ‌های مراجع اعتراض کردند که اعتراض‌های آنها از سوی آن مراجع مورد بررسی قرار گرفت که برخی از نتایج هم تغییر پیدا کرد.
طحان‌نظیف با تاکید مجدد بر اینکه افراد در مرحله پیش ثبت‌نام به صورت مستقیم با دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی مواجه بودند، گفت: در گذشته ما در شورای نگهبان به اعتراضات افراد درباره مدارک رسیدگی می‌کردیم که هم وقت بسیاری از شورا و داوطلبان گرفته می‌شد و هم اینکه در نهایت برای برخی افراد هزینه‌هایی به همراه داشت؛ به طور مثال فرد مدرک تحصیلی‌اش ناقص بود و با ردصلاحیت و پیامدهای آن مواجه می‌شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در این بخش این نکته را هم یادآور شد که طبق قانون، دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان بودند و اگر دستگاهی پاسخ نمی‌داد، دستگاه مربوطه مجازات می‌شد و فرد متقاضی حق ثبت‌نام در مرحله بعد داشت که البته دستگاه‌ها در آن مقطع، به‌موقع پاسخ دادند.
مهلت ۱۵ روزه هیأت‌های اجرایی برای بررسی صلاحیت‌ها
طحان‌نظیف در بخش دیگری از این نشست خبری درباره مراجعی که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد استعلام قرار می‌گیرند، گفت: طبق قانون این مراجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال هستند که البته هیأت‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان می‌توانند در صورت لزوم از سایر دستگاه‌ها نیز طبق قانون استعلام بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ روز زمان استعلام از مراجع ۵گانه است. هیأت‌های اجرایی نیز به مدت ۱۵ روز مهلت دارند تا به اعلام نظر درباره صلاحیت‌های داوطلبان بپردازند.
مجری این برنامه پرسید با توجه به اینکه سابقه محکومیت افراد در مرحله پیش ثبت‌نام بررسی شده آیا در این مرحله نیز مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این مرحله، مرحله بررسی صلاحیت است و موارد در این مرحله به طور دقیق‌تر بررسی خواهند شد. ضمن اینکه ممکن است در فاصله زمانی بین پیش ثبت‌نام تا ثبت‌نام محکومیتی برای فرد به وجود آمده باشد که در این مرحله مشخص خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد: هیأت‌های نظارت استانی ۵۰ روز برای بررسی صلاحیت‌ها فرصت دارند و پس از آن شورای نگهبان کار خود را آغاز می‌کند که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای شورا یک ماه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان‌آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود.
وی این نکته را هم بیان داشت که در پایان هر مرحله بررسی، نتایج را به داوطلبان اعلام خواهد شد؛ این حق داوطلبان است که اگر مورد یا مواردی درباره آنها وجود دارد، با آنها در میان گذاشته شود و آنها به دفاع از خود بپردازند. این کار در ادوار گذشته نیز انجام می‌شد اما اکنون چون مهلت‌های زمانی افزایش پیدا کرده با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.
طحان‌نظیف بیان داشت: شورای نگهبان همواره تاکید داشته است که باید زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند با ارائه اسناد و مدارک به دفاع از خود بپردازند؛ همانطور که گفتم این کار در گذشته هم انجام می‌شد اما با مشقت و در تنگنای زمانی صورت می‌گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ بود و آن قانون متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها آن دوره نگاشته شده بود، گفت: با توجه به اینکه در ادوار گذشته تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یافته است و در دوره یازدهم به ۱۶ هزار نفر رسید، باید تغییراتی در قانون به وجود می‌آمد و مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها افزایش می‌یافت که این کار انجام شد و اصلاحیه قانون به تصویب رسید.
رونمایی از سامانه‌ای جدید برای ارتباط با داوطلبان
موضوع دیگری که در این گفت‌وگوی تلویزیونی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت «سیاست‌های کلی انتخابات» بود که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری درباره نسبت آن سیاست‌ها با قانون جدید انتخابات اظهار داشت: بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی آمده را در قانون فعلی مشاهده می‌کنیم. البته این امر همه سیاست‌ها را در بر نمی‌گیرد و جا دارد در آینده قانون‌گذار سیاست‌های کلی انتخابات را به طور کامل تبدیل به قانون کند تا مبنای عمل قرار گیرد.
وی درباره تعیین ساز و کارهای شفاف و زمان‌بندی شده که در سیاست‌های کلی آمده است، گفت: در قانون جدید توسعه زمان‌بندی‌ها در بررسی صلاحیت‌ها را شاهد هستیم. همچنین بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی درباره پاسخگویی آمده را در گذشته در یک سطحی شاهد بودیم که اکنون با قانون جدید دقت عمل بیشتری در این رابطه صورت خواهد گرفت.
طحان‌نظیف در این رابطه اعلام کرد: برای شفافیت، پیش‌بینی‌هایی در شورای نگهبان صورت گرفته است؛ از جمله اینکه سامانه‌ای طراحی شده تا بتوانیم ارتباط مستقیم و نزدیکتری با داوطلبان داشته باشیم. این سامانه در هفته‌های آینده رونمایی خواهد شد و درباره آن اطلاع‌رسانی‌هایی صورت خواهد گرفت.
قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها در فعالیت‌های انتخاباتی اجرا می‌شود
مجری برنامه تلویزیونی صف اول درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها هم پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: در بهمن سال ۱۳۹۸ قانونی در همین رابطه و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید. البته علی‌رغم اینکه مصوبه در مرحله اول به تأیید شورای نگهبان رسید، اما چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تصویب شد، فرصت اجرا پیدا نکرد.
وی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمهیدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
طحان‌نظیف ضمن توصیه داوطلبان و مردم به مطالعه این قانون، عنوان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم بدان اشاره شده است. لذا روشن است که منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود.
وی افزود: قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است. به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است. بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده ۴ این قانون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.
وی این نکته را هم گفت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف بر اساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار عنوان کرده که نامزد انتخابات نمی‌تواند حداکثر بیش ۲۰ درصد از میزان مشخص شده هزینه کند در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و علاوه بر از آن مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۷ این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده ۹ مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
چگونگی نظارت بر رفتارهای مالی نامزدها
طحان‌نظیف اظهار داشت: فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود.
وی تاکید کرد: این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم در خصوص ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی رفع شود لذا ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌ها و اشکالاتی روبرو شود اما این قانون یک گام رو به جلو است. اگر به جزئیات این قانون توجه شود، امید است که شاهد اجرایی شدن حداکثری آن باشیم.
مجری برنامه در ادامه پرسید که چگونه می‌توان بر رفتارهای مالی نامزدها نظارت کرد و اینکه چه نهادی باید این نظارت را انجام دهد؟ و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این بخش گفت که این قانون شامل ۱۲ ماده است و در مواد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه شده است. داوطلبان و مردم می‌توانند آن را مطالعه کنند. به طور مثال در ماده ۶ محل هزینه‌کردها برشمرده شده است. محل هزینه‌کردها صرفاً شامل مواردی است که در قانون آمده و در سایر موارد نمی‌توان هزینه کرد.
انتخابات الکترونیکی و سامانه‌های الکترونیکی
بخش دیگر این گفت‌وگو درباره الکترونیکی شدن انتخابات بود که طحان‌نظیف بیان کرد: فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیک شامل ۲۵ مرحله است. بسیاری از مراحل انتخابات به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود که از سال‌ها قبل آغاز شده و در حال تکمیل نیز است.
وی اما در خصوص مراحل اخذ و شمارش آرا به صورت الکترونیکی که مهم نیز هستند، عنوان کرد: این وزارتخانه مجری انتخابات است و باید در این باره تمهیدات لازم را بیاندیشد. ما نیز به عنوان ناظر انتخابات هرگاه به صورت مکتوب و رسمی طرحی دریافت کردیم، آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در این بخش اشاره‌ای به سامانه «مردم ناظر» شورای نگهبان نیز اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان با ۳۰۰ هزار نفر ناظر که ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و از اقشار مختلف می‌باشند و در امر انتخابات با این شورا همکاری دارد. علاوه بر این از طریق این سامانه نیز نظرات، شکایات و گزارش‌های مردمی را دریافت خواهیم کرد. ما گزارش‌های مردمی را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد.
استقبال شورای نگهبان از فراهم شدن فضای عادلانه و فرصت برابر انتخاباتی
طحان‌نظیف درباره ابتکارات و برنامه‌های صدا و سیما برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هم گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم؛ هر اقدامی که به ایجاد فضای عادلانه و فرصت برابر در انتخابات کمک کند مورد استقبال شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. ما در این رابطه ضوابطی داریم تا امکانات به طور برابر و عادلانه در اختیار همه داوطلبان قرار گیرد.
وی البته بیان داشت: طبق قانون جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در موضوع انتخابات مجلس تکالیفی دارد و باید در این رابطه اطلاع‌رسانی‌ها و ارائه آموزش‌هایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره هیأت‌های استانی بررسی تبلیغات هم که یکی از ابتکارات قانون اصلاحی است و برای اولین بار در انتخابات مجلس طبق قانون جدید در حال شکل‌گیری است، عنوان کرد: در این هیأت‌ها مدیران کل صدا و سیما در استان‌ها نیز عضو هستند و امید است مقدمه‌ای برای بهره‌برداری عادلانه تبلیغات نامزدها باشد و اختصاص امکانات عمومی محدود به یک شخص یا یک گروه و جناح نباشد.
آغاز بررسی برنامه هفتم در شورای نگهبان
در بخش پایانی برنامه تلویزیونی امشب صف اول درباره دو موضوع غیرانتخاباتی یعنی برنامه هفتم توسعه و لایحه عفاف و حجاب نیز از طحان‌نظیف سوال پرسیده شد که وی درباره موضوع اول گفت: در تصویب برنامه هفتم تأخیر به وجود آمد که امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
وی افزود: مجلس همچنان در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و هنوز بررسی‌ها مجلس به پایان نرسیده است. اما از آنجایی که این لایحه مفصل است، ما در شورای نگهبان سعی کردیم پا به پای مجلس پیش برویم و موضوع را در پژوهشکده شورای نگهبان دنبال کنیم. در این باره جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های مختلف برگزار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: در صحن شورا نیز از هفته گذشته به صورت غیررسمی بررسی برنامه هفتم را آغاز کردیم. اما منتظر هستیم تا متن رسمی را دریافت کنیم. زمان اعلام نظر شورای نگهبان درباره هر مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته طبق قانون قابل تمدید برای ۱۰ روز دیگر هم است. ما تلاش داریم ظرف مدت قانونی نظر خودمان را اعلام کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا بر اساس آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تقدیم و تصویب شود.
ابهامات لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب هم که در روزهای گذشته به دلیل ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگشت اظهار داشت: بنده در گزارشی که منتشر کردم به بیان عمده ابهام‌ها و ایرادها پرداختم. این لایحه موافقان و مخالفانی داشت که ما سعی کردیم حرف آنها را بشنویم. مجمع فقهی شورای نگهبان و مجمع حقوقی شورای نگهبان نیز در این باره جلساتی برگزار کردند.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در ۱۰ جلسه به بررسی این لایحه پرداخت؛ چرا که احکام متعددی داشت و لایحه نیز تقریباً مفصل بود. ماحصل آن جلسات، ایرادات و ابهاماتی بود که جزئیات آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
طحان‌نظیف عنوان کرد: این موضوع اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مجلس اگر ایرادات و ابهامات را برطرف کند، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کد خبر 5925292منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه عفاف دوره یازدهم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وزارت کشور شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی فلسطین رژیم صهیونیستی برنامه هفتم توسعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران کمیسیون تلفیق ایالات متحده امریکا حسین امیر عبداللهیان ایران حسین امیرعبداللهیان اسرائیل هیئت دولت سخنگوی شورای نگهبان پاسخ عضو حقوقدان شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان درباره سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان منابع مالی کاندیداها مرحله پیش ثبت نام مرحله بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها مورد بررسی قرار هیأت های اجرایی نکته را هم انتخابات مجلس تعداد ثبت نام طحان نظیف پیش بینی شده برنامه هفتم هزینه کردها طور مثال قانون گذار خواهد گرفت وزارت کشور قانون جدید استعلام ها دستگاه ها طبق قانون مشخص شده خواهد شد هزار نفر بررسی ها هیأت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۰۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است